جريدة الوطن الأربعاء 30
يناير 2019 م - ٢٣ جمادي الأولي١٤٤٠ هـ
صحية
الشورى تتدارس الإجراءات المتخذة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الزئبق والتصحر
استضافت اللجنة الصحية
والبيئية بمجلس الشورى أمس سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون
المناخية وعددا من المختصين بالوزارة لمناقشتهم حول عدد من الموضوعات البيئية التي
تتدارسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي ومنها اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق،وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة ، أشار المختصون إلى أن النقاش في موضوع الزئبق بدأ في برنامج
الأمم المتحدة للبيئة والذي خلص إلى وجود براهين كافية على أن الزئبق ومكوناته له
آثار سلبية لما يسببه من أمراض مزمنة وحادة إلى جانب تأثيره على الأنظمة
الأيكولوجية البيئية، نظرًا لقابليته للتفاعل والاتحاد مع المركبات العضوية، حيث
وافق على الاتفاقية مائة وأربعون (١٤٠) دولة، في حين تمت المصادقة عليها من قبل
دولتين ومائة (102) مضيفين بأن السلطنة ملتزمة بالاستخدام المحدود للزئبق للحد من
مخاطره ومركباته على صحة الإنسان والبيئة.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على الأهمية القصوى في إعادة النظر في استخدامات الزئبق
في عيادات الأسنان والمستحضرات التجميلية والمبيدات الحشرية، وبعض المنتجات
الصناعية كما دارت نقاشات موسعة حول طرق التخلص من الزئبق في الهواء والتربة
والمياه وطرق التخلص من المخلفات الطبية التي تحتوي على عنصر الزئبق بالتعاون
والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
كما تمت مناقشة بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ، وفي هذا الشأن أوضح المختصون بأن
البروتوكول يُعد ملحقا لاتفاقية التنوع الأحيائي الذي انضمت إليه السلطنة في عام
١٩٩٤م ويأتي البروتوكول بهدف وضع القاعدة التشريعية المنظمة لاستخدام الموارد
الجينية.
وحول دور الوزارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأحيائي بالسلطنة، استفسر أعضاء
اللجنة عن دور الوزارة في مراقبة المراكز البحثية التي تتعامل مع الجينات ومعايير
متابعة هذه المراكز.
وخلال الجلسة ناقش الأعضاء عددا من الرغبات المبداة والمقدمة من بعض أصحاب السعادة
أعضاء المجلس، منها: الرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البرية المعمرة
المقتلعة والتي تأثرت نتيجة مخططات المشاريع التنموية والتوسع العمراني الكبير الذي
تشهده السلطنة وإعادة زراعتها في ضفاف الأودية أو المتنزهات أو الحدائق أو جوانب
الطرق العامة والرئيسة بهدف التقليل من المخاطر والتأثيرات البيئية كالتلوث ومشاكل
انجراف التربة والتصحر والمحافظة على التنوع البيئي للحياة الفطرية .
تجدر الإشارة إلى أنه يقدر عدد أنواع النباتات التي تم تسجيلها حوالي (١٤٠٠) نوع
منها (٧٨) نوعًا لا توجد في مكان آخر في العالم وفي هذا الصدد أكد سعادة الوكيل بأن
الوزارة قامت بإعادة زراعة (٣٠٠٠) شجرة مقتلعة نتيجة التأثيرات التي خلفها الإعصار
المداري (ميكونو) والذي ضرب محافظة ظفار العام المنصرم.
إلى جانب ذلك، تضمن اللقاء مناقشة الرغبة المبداة المتعلقة بكيفية التعامل مع
المواد (العلب والأكياس)البلاستيكية وإعادة استخدامها والتي تأتي بهدف توعية وتثقيف
المجتمع بالآثار السلبية لهذه المواد البلاستيكية والتي تمتد للأجيال القادمة.
هذا وقد تضمن اللقاء اقتراح الحلول البديلة للتقليل من استخدام البلاستيك والحد من
مخاطره البيئية على المدى الطويل إلى جانب الاستفسار عن دور الوزارة وآلياتها في
التعامل مع البلاستيك والمواصفات والمقاييس المعتمدة في إعادة تدويره واستخدامه
كمادة خام ، والذي يعد الحل الأنجع عوضًا عن رميه وما ينتج عنه من مخاطر مختلفة على
البيئة والكائنات الحية.
مرسوم
سلطاني رقم 11/90 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة وتعديل هيكلها التنظيمي
مرسوم
سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
اختيار
السلطنة لإشهار وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها الثلاثاء المقبل