جريدة عمان الأربعاء 21 مارس 2018 م - ٣ رجب ١٤٣٩ هـ

27686 قـضـية مـسجـلـة بـالادعـاء الـعـام خـلال 2017 بانـخـفـاض 27 %

سجل مؤشر القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2017 انخفاضا ملحوظا بنسبة 27.1 % وبلغ عددها 27 ألفا و686 قضية مقارنة بـ37 و972 قضية في عام 2016، فيما تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثا خلال العام الماضي بعدد 4716 قضية، تلتها جرائم المخدرات بـ2497 قضية، ثم جرائم السرقات بـ2272 قضية. وأشار المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام الذي عقد أمس بمجمع إدارة الادعاء العام بمسقط إلى أن قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثا خلال العام الماضي شملت أيضا 1993 قضية إهانة كرامة و1808 قضايا مخالفة قانون العمل، وجاءت بعدها الحوادث المرورية بـ1350 قضية، و1298 قضية لمخالفة قانون حماية المستهلك، و1267 قضية لمخالفة قانون إقامة الأجانب، ثم الإيذاء البسيط بـ1111 قضية، وأخيرا 1049 قضية لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، واحتلت جرائم تقنية المعلومات المرتبة الخامسة والعشرين بتسجيل 362 قضية.
وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مدير مكتب سعادة المدعي العام، وناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام القائم بأعمال المدير العام بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، وسعيد بن محمد الكلباني مساعد المدعي العام مدير عام مديرية الادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة، وأحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام القائم بأعمال المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار. وأوضح المؤتمر أن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط تلقت النسبة الأكبر من إجمالي عدد القضايا خلال عام 2017 بنسبة 23.2% من مجموع القضايا حيث بلغ عددها 6435 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ3674 قضية بنسبة 13.3%. وانخفضت عدد القضايا الواردة إلى أغلب المديريات حيث بلغت نسبة الانخفاض في المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار 50 % مقارنة بعام 2016، بينما ارتفعت في مديريتي الداخلية وجنوب الشرقية بنسب قليلة بلغت 3 % و1.7 % على التوالي. أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأول إذ بلغ عدد القضايا التي تلقتها 2075 في 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد 2071. وبين المؤتمر الصحفي أن الادعاء العام أحال 55% من إجمالي القضايا الواردة إليه إلى المحاكم خلال العام الماضي حيث أحال 1533 قضية وحفظ 9969 قضية، وتبقت لدى الادعاء العام حتى نهاية العام الماضي (1921) قضية قيد التحقيق، إلا أن الادعاء العام حتى أمس أنجز الكثير منها وتبقت لديه 191 قضية فقط قيد الدراسة.
جرائم القتل والجنايات والجنح
وأشار المؤتمر الصحفي إلى أنه بالنسبة لجرائم القتل، فقد انخفضت هي الأخرى في 2017، حيث وقعت 23 جريمة خلال العام الماضي منها 16 قضية قتل عمد، و4 قضايا قتل مقترنة بجنحة، وقضيتا قتل للوليد من قِبل الأم، وقضية واحدة ضرب أفضى إلى موت، بينما كان عدد قضايا القتل في عام 2016م 27 قضية قتل. وانخفض عدد قضايا الجنايات خلال عام 2017 بنسبة 53.3 % وبلغ عددها 1626 جناية، مقارنة بـ3482 جناية عام 2016، وشكلت نسبة 9ر5% من إجمالي عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي انخفاضا من 9,2 % في عام 2016.
وفيما يتعلق بقضايا الجنح فقد انخفضت كذلك بنسبة 25.1 % مقارنة بعام 2016 وبلغ عددها 25449 جنحة انخفاضا من 34065 جنحة في عام 2016. وبلغ إجمالي الأموال التي صدر فيها أحكام بسدادها في قضايا سرقة المال العام حوالي 12 مليون ريال عماني.
أعداد المتهمين
وتطرق المؤتمر إلى عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2017، حيث بلغ عددهم 34629 متهما شكل الذكور نسبة 92% منهم، مقارنة بـ38002 متهم خلال عام 2016، وشكّل الأحداث نسبة 2 % فقط من إجمالي عدد المتهمين في عام 2017 وبلغ عددهم 848 متهما، بانخفاض بلغ 242 متهما عن عام 2016م. ومن حيث الجنسية فقد انخفض قليلا عدد المتهمين الأجانب في القضايا خلال العام الماضي وشكلوا نسبة 40 % من إجمالي عدد المتهمين وبلغ عددهم 13867 متهما مقارنة بـ15114 متهما عام 2016م .
إنجازات
وقال الادعاء العام إنه بدأ العام الماضي التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة ومع وزارة القوى العاملة وبلدية صحار في استكمال إجراءات الربط الإلكتروني على أمل أن يتم إنجازه في الأسابيع القليلة المقبلة، كما يسعى إلى مواصلة التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام للربط معها إلكترونيا وفي مقدمتها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ومن الإنجازات التي تحققت للادعاء العام خلال عام 2017، ما يعتبر، ويعد تدشين تقنية التحقيق عن بعد في مايو الماضي تقدما كبيرا ونقلة نوعية في مجال التحقيق وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بواسطة الفيديو المرئي الذي يربط بين إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات بمحافظة مسقط ومركز التوقيف بسمائل، ويتم التحقيق مع السجين عبر هذا النظام من خلال الشاشات، فيكون عضو الادعاء العام بمكتبه في محافظة مسقط حيث يجري تحقيقا مباشرا مع السجين وهو في مركز التوقيف بولاية سمائل، ثم يوقع المتهم على المحضر بعد قراءة أقواله عن طريق جهاز الحاسب الآلي المربوط بالنظام القضائي . كما تم تدشين هذا النظام في المحكمة الابتدائية بمسقط بحيث يستخدم لتمديد حبس الموقوفين في قضايا المخدرات، وجارٍ العمل حالياً لتدشينه في المحكمة الابتدائية بالسيب حيث أسفر عن توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات وحقق متطلبات الأمن والصحة.
كما دشن الادعاء خلال 2017 الملف الإلكتروني (كمرحلة تجريبية) في ثلاث إدارات هي: إدارة قضايا المخدرات بمحافظة مسقط. وإدارتا الادعاء العام في ولايتي صلالة وبهلا، بحيث يحضر عضو الادعاء العام إلى المحكمة، ويترافع في القضايا من خلال الملف الإلكتروني المخزن على الأجهزة الكفية، من دون استخدام الملف الورقي، ويسعى الادعاء العام إلى تعميم هذه التجربة تباعا على إداراته كافة، ويتيح هذا النظام على عضو الادعاء العام دراسة ملفات القضايا واستقبال طلبات الأذون القضائية وإصدارها سواء كانت أثناء الدوام الرسمي أو بعده.
وتمكن الادعاء العام خلال العام الماضي من تعيين دفعتين من أعضاء الادعاء العام بوظيفة وكيل ادعاء عام ثانِ بعدد 26 عضوا بعد أن أكملوا المدة المقررة للتدريب في وظيفة معاون ادعاء عام وهي سنتان، واجتازوا الاختبارات المقررة للتعيين في درجة وكيل ادعاء عام ثانٍ ليصبح إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام 179 عضوا موزعين على 13 مديرية عامة و 44 إدارة و 15 إدارة تخصصية. وشهد العام الماضي -إيمانا من الادعاء العام بأن للتخصص إيجابيات مهمة منها تحقيق جودة الأداء وسرعة الإنجاز- افتتاح إدارة متخصصةٍ تُعنى بقضايا المخدرات في محافظة جنوب الباطنة ومقرها ولاية الرستاق، وإدارة تخصصية أخرى لقضايا الاتجار بالبشر في محافظة مسقط، وإدارة لقضايا بلدية صحار.
نقاشات
وأشار مسؤولو الادعاء العام خلال المناقشات مع الصحفيين حول نظام «التحقيق عن بعد» إلى إمكانية وجود المحامي بجانب أطراف التحقيق -الادعاء العام والمتهم- الأمر الذي يمنح ضمانات للمتهم، وأشاروا إلى آلية عمل النظام، بحيث يكون النقل عبر شاشات وبث مباشر، وتم إجراء التجارب الأولية بحضور أفراد من الجهاز القضائي، مع التوضيح بأن العمل بالنظام يضمن راحة المتهم بدلا من تنقله من مكان إلى آخر لإجراء التحقيقات، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التحقيقات بهذه الآلية تكون حول تمديد الحبس الاحتياطي، أما التحقيق الأولي في أغلب الأحيان فيتم أمام عضو الادعاء العام في مكتبه. وتطرق المسؤولون إلى موضوع نظام «بوابة المحامين» الذي سيدشنه الادعاء العام مطلع الشهر القادم، حيث أشاروا إلى أن النظام يهدف إلى خدمة مكاتب المحاماة والتعاون معهم بشكل أفضل، ويتيح النظام للمحامين المصرح لهم -عن طريق حساب خاص يمنح بعد تقديم طلب في الموقع- الحصول على الطلبات التي يريدها ومنها مقابلة الموكل، والاطلاع على المستندات، والحصول على بعض النسخ من المستندات، وستكون هذه الخدمات كلها متاحة، كما ستكون هناك بوابة عامة للجمهور لكل من يود التواصل مع الادعاء العام سواء لتقديم شكوى، أوالاستيضاح.

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92/ 99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه

مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

بحث التعاون بين الادعاء العام والمعهد العالي للقضاء

الادعاء العام»: النظر في أكثر من 24 ألف قضية حتى منتصف العام الماضي وتسجيل 23167 متهما