الخميس 28 أغسطس 2014 م -
١ ذي القعدة ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
هيئة
سوق المال تواصل تنفيذ برنامج قطاع التأمين التوعوي بظفار
كتبت: أمينة الزوامرية
-
تتواصل فعاليات البرنامج التوعوي الذي تنظمه الهيئة العامة لسوق المال في محافظة
ظفار حول قطاع التأمين وأهميته للأفراد والمؤسسات، والذي يستهدف فئات مختلفة من
المتعاملين مع المنتجات التأمينية حيث اقيمت ندوة حول قطاع التأمين في السلطنة
بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار برعاية الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس
فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وعدد من رؤساء هيئة سوق المال وأصحاب
الأعمال.
اشتمل البرنامج لليوم الثاني على ندوة توعوية حول التأمين، بدأت بكلمة لرئيس الغرفة
اكد فيها على دور المؤسسات واهميتها وضمان حماية سوق المال وتطبيق القوانين
والتشريعات،بالاضافة الى كلمة احمد بن علي المعمري القائم بأعمال المديرية العامة
للإشراف على قطاع التأمين.
ثم قدم احمد الحراصي ورقة عمل حول قطاع التأمين في سلطنة عمان تحدث فيها عن هيكل
قطاع التأمين والمبادئ الأساسية له واشار الى اهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في
مجال تنظيم سوق المال والتأمين وأهم وثائق التأمين في السلطنة اضافة الى التطورات
التي شهدها قطاع التأمين والأخطاء الشائعة كعدم قراءة وثيقة التأمين قبل التوقيع
والإدلاء ببيانات غير صحيحة لشركة التأمين والتركيز على مقدار القسط في اختيار
الوثيقة دون الإلمام بالخدمة.
بينما اشار بدر بن سالم المرزوقي من شركة الرؤية للتأمين في ورقته حول الممارسات
الخاطئة في قطاع التأمين الى أن قلة الوعي التأميني ينشأ عنه العديد من الممارسات
الخاطئة التي تعود بنتيجة سلبية على اصحاب المعاملات ومن اهم تلك الممارسات تخفيض
قيمة المركبة – مبلغ التأمين وعدم تعبئة طلب التأمين، وعدم الإبلاغ الفوري عن سرقة
المركبة، وترك المركبة بعد الحادث دون حراسة وعدم التأمين على المعدات في موقع
العمل وغيرها من الأمور التي يجب الوقوف امامها والالتزام بمعايير المهنية فيها،
كما تحدث عن الحلول المقترحة للتقليل من هذه الممارسات ودور شركات التأمين في تنظيم
حملات نشر الثقافة التأمينية والإعلان عن برامج التأمين المختلفة وبطريقة تثقيفية
أكثر منها دعائية وتدريب موظفي أقسام الاكتتاب ومتابعتهم في شرح التغطيات التأمينية
للزبائن.
ثم اختتمت الندوة بعرض نموذج لوثيقة التأمين الموحدة على المركبات عرضه حمد بن سيف
السيابي اخصائي رقابة بالهيئة العامة لسوق المال تحدث فيها حول المقصود بنموذج
وثيقة التأمين الموحدة على المركبات والأهداف الرئيسية من إصدار هذا النموذج الموحد
وأنواع التأمين على المركبات والفرق بينها في التغطيات وعددا من التنبيهات التوعوية
للمستهلكين والمستفيدين في قطاع التأمين.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84
باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 56/90 بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين
قرار رقم
خ/ 42/ 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين