خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/03/2026 » قرار وزاري بتشكيل اللجنة العمانية للسدود الكبيرة »
جريدة الوطن الثلاثاء، 12 شوال 1447 هـ ، 31 مارس 2026 م قرار وزاري بتشكيل اللجنة العمانية للسدود الكبيرة أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم (69/2026) يقضي بتشكيل اللجنة العُمانية للسدود الكبيرة استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2002 وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2020. وتشكل اللجنة بهيكل إداري وفني وتكون برئاسة المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام تقييم موارد المياه والمهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود نائبًا للرئيس والمهندس حسين بن علي البلوشي مقررًا للجنة وعضوية عدد من المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للمياه والمختصين من بعض الجامعات الخاصة والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال السدود المائية. وتختص اللجنة بمخاطبة السكرتارية العامة للجنة الدولية للسدود الكبيرة بطلب الانضمام ولتقيد بما جاء في مستند النظام الأساسي لتشكيل اللجنة العمانية للسدود الكبيرة الصادر من اللجنة الدولية للسدود الكبيرة المتضمن دور اللجنة وشروط انضمام المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى طرق تمويل اللجنة وإدارة الأموال وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في أعمالها. مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 48 لسنة 2006 بإصدار نظام الزراعة المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة رقم 41 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 لسنة 2006 اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004
جريدة الوطن الثلاثاء، 12 شوال 1447 هـ ، 31 مارس 2026 م
قرار وزاري بتشكيل اللجنة العمانية للسدود الكبيرة
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم (69/2026) يقضي بتشكيل اللجنة العُمانية للسدود الكبيرة استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2002 وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2020. وتشكل اللجنة بهيكل إداري وفني وتكون برئاسة المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام تقييم موارد المياه والمهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود نائبًا للرئيس والمهندس حسين بن علي البلوشي مقررًا للجنة وعضوية عدد من المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للمياه والمختصين من بعض الجامعات الخاصة والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال السدود المائية. وتختص اللجنة بمخاطبة السكرتارية العامة للجنة الدولية للسدود الكبيرة بطلب الانضمام ولتقيد بما جاء في مستند النظام الأساسي لتشكيل اللجنة العمانية للسدود الكبيرة الصادر من اللجنة الدولية للسدود الكبيرة المتضمن دور اللجنة وشروط انضمام المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى طرق تمويل اللجنة وإدارة الأموال وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في أعمالها.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 48 لسنة 2006 بإصدار نظام الزراعة المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة رقم 41 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 لسنة 2006 اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.