خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/03/2026 » نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله »
الخميس، 23 رمضان 1447 هـ ، 12 مارس 2026 م نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 19 رمضان 1447هـ- 9 مارس 2026م أصبح قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 04/ 03/ 2026م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 18 رمضان 1447هـ- الموافق 8 مارس 2026م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 19 رمضان 1447هـ- 9 مارس 2026م. قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله
الخميس، 23 رمضان 1447 هـ ، 12 مارس 2026 م
نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 19 رمضان 1447هـ- 9 مارس 2026م أصبح قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 04/ 03/ 2026م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 18 رمضان 1447هـ- الموافق 8 مارس 2026م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 19 رمضان 1447هـ- 9 مارس 2026م.
قرار وزارة العمل رقم (127) لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.