جريدة عمان الاحد، 6 شعبان 1447 هـ ، 25 يناير 2026 م

اللجان الدائمة بـــ" مجلس الشـــورى " المحرك الأساسي في تعزيز الدور التشريعي ومتابعة القضايا والملفات الوطنية

أكد مجلس الشورى أن اللجان الدائمة بالمجلس تعد أحد أهم محركات العمل التشريعي، من خلال أدوارها التي تترجم واقع اختصاصاتها في مختلف القطاعات؛ حيث يعمل المجلس من خلالها على مواكبة الأهداف والرؤى الوطنية وفق خطط عمل مدروسة في قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة، بما يدعم تحقيق تلك الأولويات الوطنية، وتعزيز البنية التشريعية، وفق ما أتيح للمجلس من صلاحيات حددها قانون مجلس عمان (7 /2021)، والذي أشار في المادة (31) أن تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلس الدولة والشورى من: رئيس المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونًا.
كما أوضحت المادة (32) من القانون أن تبين اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وتحديد اختصاصاتها، وترجمة لذلك عمل المجلس على تشكيل (8) لجان دائمة هي: (اللجنة التشريعية والقانونية، اللجنة الاقتصادية والمالية، لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة الصحية والاجتماعية، لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، لجنة الشباب والموارد البشرية، لجنة الأمن الغذائي والمائي)، وقد استطاع مجلس الشورى عبر الأدوار التي تقدمها اللجان الدائمة المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ممارسة تشريعية واضحة، ومتابعة دقيقة لمختلف المستجدات الوطنية وبحثها بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين.
خطط مدروسة
وتواصل اللجان الدائمة بمجلس الشورى أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م) وفق خطط واضحة وبرامج عمل مدروسة لترجمة اختصاصاتها. ومن بين أهم الموضوعات الواردة على جدول أعمالها في الشأن التشريعي دراسة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وجملة من الرغبات المبداة منها: "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية"، و"تطوير منظومة قياس الأداء الفردي"، و"قياس التقدم الاقتصادي المحرز بالاستراتيجية اللوجستية 2040"، و"إنشاء نظام لربط الإجراءات الضريبية بالمستحقات الحكومية للشركات"، و"الدبلوماسية الاقتصادية: الأثر والنتائج ومؤشرات قياس الأداء"، و"المدن الزراعية المستقبلية: الفرص والتحديات"، و"تقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المدرجة على خطة عملها في مختلف المجالات.
بنية تشريعية
وفي إطار تعزيز البنية التشريعية لسلطنة عُمان بما يحقق الأهداف التنموية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية، شهدت الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م) منذ بدايتها ترجمة واضحة لاختصاصات مجلس الشورى في التشريع والمتابعة التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعكست مؤشرات عمل المجلس ذلك؛ حيث تم إنجاز أكثر من (55) عملاً تشريعيًا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات واقتراح مشروعات قوانين وتعديلها، من خلال أدوار اللجان الدائمة في مختلف القطاعات، كما عملت اللجان الدائمة على الإعداد والتحضير لمناقشة (9) بيانات وزارية لوزراء الخدمات في مختلف القطاعات، من بينها وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والسياحة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الاقتصاد، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإعلام، بالإضافة إلى بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل، هذا إضافة إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ومتابعتها لمختلف قضايا التعليم، وسوق العمل، ومبادرات التوظيف، والقضايا الاجتماعية المختلفة.
وفي إطار الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجان الدائمة بالمجلس قدمت وبحثت اللجان جملة من الرغبات المبداة حول مختلف الموضوعات، لمقاربة عددٍ من القضايا الوطنية ذات الأولوية، بما يعكس التزام المجلس بأدواره في متابعة الأداء العام، وتقييم السياسات والبرامج ذات الصلة بالشأن الوطني. وقد شمل ذلك تشكيل فرق عمل متخصصة عُنيت بدراسة ملفات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتحليل واقعها، ورصد التحديات المرتبطة بها، واستعراض البدائل والحلول الممكنة في ضوء المعطيات والمؤشرات المتاحة، وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (250) اجتماعًا أنجزت خلالها أكثر من (260) موضوعًا في مختلف القطاعات التشريعية والخدمية والاجتماعية والصحية والثقافية والإعلامية والتعليمية، وقطاع الشباب والموارد البشرية.
العمل التشريعي
وفي إطار الأدوار التشريعية درست اللجان الدائمة بمجلس الشورى أكثر من (55) عملاً تشريعيًا صدر منها (13) قانونًا بمراسيم سلطانية سامية، أبرزها: قانون الاتجار بالأحياء الفطرية، وقانون حماية الودائع المصرفية، وقانون الإعلام، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون تحصيل مستحقات الدولة، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قانون التنظيم العقاري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين مشروعات القوانين التي عملت اللجان الدائمة على دراستها: مشروع قانون السجل العقاري، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته، ومراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي المحال من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، ومشروع قانون الهيئات الرياضية، ومشروع قانون التخطيط العمراني.
كما عملت اللجان الدائمة على مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) كل حسب اختصاصها وتقديم المرئيات حولها ومناقشتها في جلسة خاصة باستضافة المختصين والقائمين عليها، كما درست اللجنة الاقتصادية والمالية اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند.
الرغبات المبداة
كما بحثت اللجان الدائمة عددا من الرغبات في مختلف المجالات، منها: "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، والرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عمان، وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عمان، وتهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان، وإنشاء مشروع سفاري في محمية جدة الحراسيس، وتطبيق نظام العمل عن بعد لوحدات الجهاز الإداري في الدولة، وتطوير منظومة قياس الأداء الفردي إجادة، وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية، والتوطين في قطاع الطاقة، والرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع، وتطوير وتقييم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وإقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية، وتقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي، وإنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وتحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية، و"التسويق الزراعي بين الواقع والمأمول"، وتنظيم الصيد السمكي في محافظة الوسطى، وتوفير منفذ لبيع المحاصيل الزراعية العُمانية في المراكز التجارية، كما تم بحث تعزيز الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار، ومعالجة المشكلات السلوكية لطلبة المدارس.
وتعمل اللجان الدائمة في إطار اختصاصاتها على التحضير لبرنامج البيانات الوزارية مع كل دور انعقاد، هذا إضافة إلى التحضير والإعداد لجلسات البيانات الوزارية ومناقشة الوزراء وفق اختصاصات كل لجنة، كما تعمل على مراجعة التقارير السنوية للوزارات وإبداء الملاحظات بشأنها، ودراسة الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس، ومتابعة أبرز المستجدات الوطنية في الشأن العام والتوقف عندها، واستضافة المختصين بما يسهم في تقديم رؤى تساهم في حلحلة التحديات وتعمل على إيجاد رؤية تكاملية تسهم في تحقيق مصلحة الوطن ومتطلبات المواطن المختلفة، كما تقوم اللجان بزيارات ميدانية للوقوف المباشر على المشاريع الوطنية والتعرف على واقع الجهود التي تقدمها الجهات ذات الصلة.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان

مرسوم سلطاني رقم (58) لسنة 2024 بإصدار قانون الإعلام

مرسوم سلطاني رقم (37) لسنة 2025 بإصدار القانون المالي

مرسوم سلطاني رقم (38) لسنة 2025 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1997 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية