جريدة   عمان الأحد، 18 جمادى الأولى 1447 هـ ، 9 نوفمبر 2025 م

الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) .. إطار وطني لترسيخ الشفافية والمساءلة

تُعد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022–2030) إحدى الركائز الأساسية في مسيرة العمل الوطني نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بين المواطن والوحدات الحكومية، حيث جاءت الخطة لتشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يجمع الجهود الحكومية والمجتمعية في تعزيز النزاهة وضمان إدارة الموارد العامة بكفاءة وعدالة.
وتبذل الوحدات الحكومية المعنية جهودًا متواصلة لتنفيذ بنود الخطة وتحقيق أهدافها من خلال تطوير الأنظمة الإدارية والرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتكريس ثقافة النزاهة في بيئة العمل.
وحول الجهود المبذولة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والجهات المعنية في هذا الجانب، أوضح علي بن سعيد اليحيائي، رئيس قسم متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة جاءت في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، بوصفها وثيقة وطنية مرجعية تُسهم في بناء بيئة مؤسسية متماسكة قادرة على الوقاية من الفساد وتعزيز ثقة المجتمع.
وأضاف: إن إعداد الخطة جاء استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية والتزامًا بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2013)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (28/2014)، بهدف تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد ورفع الكفاءة في استخدام الموارد وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار اليحيائي إلى أن الخطة جاءت ثمرة لتكامل الجهود الوطنية، وتم إعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة لضمان انسجامها مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، حيث ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: منظومة تشريعية شاملة، وأداء مؤسسيًّا كفؤا، وقطاعا خاصا نزيها، وشفافية ومشاركة مجتمعية فاعلة، وتعاونا وشراكة فاعلة محليا ودوليا.
وأوضح أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتولى متابعة تنفيذ الخطة وفق منهجية مؤسسية واضحة تقوم على تحديد الجهات المنفذة لكل هدف ومحور، وتنظيم الاجتماعات وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية. ولضمان وتسهيل متابعة التنفيذ على أكمل وجه، تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، ويتم رفع تقارير دورية حول مستوى التقدم والصعوبات ومقترحات التحسين، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة خلال الفترة من 2022 إلى 2030.
تجويد الخطط
من جانبها، أوضحت شيخة بنت سيف المعمرية، مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أن الوزارة قامت بالاطلاع على الإطارين العام والتنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وحصر المحاور والأهداف والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، والعمل على تحديد المبادرات التمكينية التي تسهم في تحقيق الأهداف بالتكامل بين قطاعات الوزارة الثلاث: الثقافة والرياضة والشباب.
وأضافت: إن الوزارة حددت مبادرات رئيسية تتفرع منها مبادرات فرعية موزعة على الدوائر والأقسام، وتمت ترجمتها إلى خطط تفصيلية تتضمن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز السنوية، مع مراعاة آلية القياس والتقييم المعتمدة بالخطة.
وبيّنت المعمرية، أنه تم خلال المرحلة الراهنة تقييم المبادرات الداخلية لقياس مدى مواءمتها للمؤشرات المستهدفة والعمل على تجويد الخطط ومتابعة التنفيذ عبر لوحة مؤشرات أداء الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، التي مكّنت الوزارة من تحديد مواطن التحسين والتطوير الواجب التركيز عليها في السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن فريق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قدّم الدعم الفني والمعرفي لفرق العمل الداخلية بالوزارة من خلال الاجتماعات وتسهيل إدخال الخطط في لوحة المؤشرات.
كما نفذت الوزارة استبانة إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2025م لقياس مستوى المعرفة المكتسبة من مشروع تعزيز النزاهة، شملت ستة أسئلة عامة لقياس وضوح مدونة قواعد السلوك الوظيفي لدى الموظفين، وهي إحدى أدوات القياس المعتمدة لقراءة مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة، وقد أسهمت في رصد التطور في المعرفة والسلوك الوظيفي بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وجودة الخدمات العامة.
شفافية وسرية
من جانبها، أكدت شيخة بنت صالح العيسائية، أخصائية تطوير إداري بدائرة التخطيط وضمان الجودة بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، أن الهيئة حرصت على مواءمة خططها الداخلية مع مستهدفات الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة من خلال تحديث السياسات والإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة والحد من تعارض المصالح.
وأوضحت أن الهيئة نفذت برامج توعوية ودورات تدريبية بالتعاون مع الجهات المختصة، وربطت منظومتها بمنصة "تجاوب" لمراجعة الالتزام وتلقي البلاغات والتعامل معها بجدية وشفافية، مع ضمان سرية البلاغات وحماية المبلغين. كما عززت الهيئة التعاون مع الجهات الرقابية لتبادل الخبرات والمشاركة في المبادرات الوطنية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالنزاهة بشكل دوري.
وأضافت العيسائية أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقياس التقدم في النزاهة والشفافية عبر آليات رقابية وتقييمية متعددة، من أبرزها إدراج مؤشرات النزاهة والامتثال المؤسسي ضمن الخطط السنوية والفردية، ومتابعة نسبة الاستجابة للبلاغات ونتائج المراجعات الداخلية، إلى جانب إتاحة قنوات إلكترونية آمنة للإبلاغ عن المخالفات وتنفيذ استبيانات دورية لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتحليل الملاحظات ذات الصلة بالنزاهة وسرعة الإنجاز.
زيارات ميدانية
من جهتها، أوضحت ميساء بنت مرهون السيابية، أخصائية متابعة ودعم بمكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040 " بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة حرصت على المشاركة الفاعلة في تطبيق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة من خلال مسار عمل متكامل بدأ بتنفيذ حلقات تعريفية للمختصين، تبعها تشكيل فرق عمل متخصصة لصياغة المبادرات ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.
وأضافت: إن الوزارة أعدّت خطة عامة للفترة من 2022 إلى 2030، إضافةً إلى خطط تفصيلية لكل مبادرة تم إدراجها في المنصة الإلكترونية للخطة الوطنية ومتابعتها دوريًا مع إرفاق الأدلة الداعمة.
وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية تُعد الأداة الرئيسة للمتابعة وقياس الأداء، إذ توفر بيانات لحظية عن نسب الإنجاز وتعزز مبدأ الشفافية والفاعلية في التنفيذ. كما تنفذ الوزارة زيارات واجتماعات ميدانية لمتابعة سير العمل، وتضع آليات واضحة للتصعيد واستلام المستندات لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن وتحسين جودة الخدمات العامة.
مبادرات معززة
أما بدر بن سعيد الغافري، مدير مكتب الحوكمة ورئيس فريق إعداد خطة وزارة التربية والتعليم لتعزيز النزاهة، فأوضح أن الوزارة شكلت فريقًا متخصصًا لإعداد خطتها الاستراتيجية للنزاهة، وحصرت برامج خطتها الخمسية والمبادرات ذات العلاقة، إلى جانب عقد ثلاثة لقاءات توعوية لجميع التقسيمات بديوان عام الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت استمارة تفصيلية لمتابعة المشاريع والمبادرات وعممتها على التقسيمات الإدارية مع متابعة ربع سنوية لقياس التقدم في التنفيذ، مؤكدًا أن تبني الوزارة لمبادرات الخطة الوطنية أسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات التعليمية، ما انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين والمستفيدين.

مرسوم سلطاني رقم 28/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
مرسوم سلطاني رقم 64/2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
السلطنة تستعرض تجربتها الإقليمية والدولية بمجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
لجنة لمكافحة الفساد تناقش تعزيز النزاهة في الشركات المملوكة لدول الخليج