خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/10/2025 » نفذ حديثًا قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها »
الأربعاء 09 ربيع الآخر 1447 هـ ، 1 أكتوبر 2025 م نفذ حديثًا قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م أصبح قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 21/ 09/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 5 ربيع الآخر 1447هـ- 28 سبتمبر 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م. قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها
الأربعاء 09 ربيع الآخر 1447 هـ ، 1 أكتوبر 2025 م
نفذ حديثًا قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م أصبح قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 21/ 09/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 5 ربيع الآخر 1447هـ- 28 سبتمبر 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025م.
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (433) لسنة 2025 بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.