جريدة  عمان   السبت، 5 ربيع الآخر 1447 هـ ، 27 سبتمبر 2025 م

"حقوق الإنسان" ترصد 984 بلاغًا في 2024 ..وتتخذ خطوات فعالة لتسويتها

تقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بدور حيوي في رصد وعلاج الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدة في تسويتها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة، وقد بلغ إجمالي الموضوعات التي تلقتها ورصدتها اللجنة خلال عام 2024م (984) موضوعًا، 629 موضوعًا يخص الذكور، و355 موضوعًا يخص الإناث، منها 47 شكوى و22 موضوعًا تم رصده و937 موضوعًا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، و34 موضوعًا تم تسويته، و13 موضوعًا قيد الإجراء، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وقد شكلت قضايا العمل والعمال العدد الأكبر حيث بلغت عدد الشكاوى 17، و346 تم تقديم الدعم الحقوقي لهم. وتسعى اللجنة بشكل مستمر لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم والمساندة لجميع الفئات المستحقة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ففي مجال السكن الملائم قدمت اللجنة الدعم الحقوقي لعدد 23، وقدمت 85 دعمًا حقوقيًا في مجال الحماية الاجتماعية، و15 دعمًا حقوقيًا في مجال التعليم، و6 موضوعات تم تقديم الدعم الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، و26 دعمًا حقوقيًا في مجال المساعدة المالية، و85 دعمًا حقوقيًا للنزلاء والسجناء، أما في مجال التقاضي فقد قدمت اللجنة 55 دعمًا حقوقيًا، و27 دعمًا حقوقيًا في مجال الرعاية الصحية، و251 دعمًا حقوقيًا في القضايا الفردية. وتحرص اللجنة على متابعة نتائج هذه التدخلات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على المستفيدين منها.
حقوق النزلاء
فيما يتعلق بحقوق النزلاء والموقوفين، قامت اللجنة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بعدد من الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للنزلاء والموقوفين والتأكد بأنها تتم وفق المستوى اللائق بكرامة الإنسان، والتي تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والقانونية والرياضية والتدريب والترفيه، وممارسة الهوايات.
وتعاملت اللجنة مع عدد من الشكاوى والتي تم تسويتها بالتنسيق مع المعنيين بشرطة عُمان السلطانية، أبرزها شكوى من مواطن موقوف في أحد إدارات التوقيف يطلب فيها التواصل مع ذويه وتوكيل محام، حيث تم زيارته من قبل المعنيين بدائرة الرصد وتلقي البلاغات، وتبين بأن الموقوف تم تمكينه من الحصول على محام والتواصل مع ذويه ومقابلتهم، كما تم عرضه على الطبيب المختص.
كما تلقت اللجنة شكوى من مواطن يفيد فيها بأن أخيه موقوف في أحد مراكز التوقيف، ويطلب مساعدة أخيه في الاستعانة بمحام والحصول على الخدمات القانونية لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل إجراءات التقاضي، وعلى الفور قام المعنيون بدائرة الرصد وتلقي البلاغات بالتواصل المباشر مع إدارة المركز، حيث تم توفير الخدمات القانونية له، وتمكينه من الاستعانة بمحام يختاره بنفسه، وشكوى أخرى من مواطن يفيد فيها بأن أخيه موقوف في أحد إدارات التوقيف، ويطلب مساعدته في تمكينه من التواصل مع ذويه، وتوفير الرعاية الصحية له، حيث قام المعنيون بدائرة الرصد وتلقي البلاغات فورًا بالتواصل المباشر مع إدارة التوقيف، وتم تمكين الموقوف من التواصل مع والدته، والذي أكد لذويه بأنه تم توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وشكوى من نزيل يفيد فيها بأنه يعاني من (الانزلاق الغضروفي)، ويحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية، وعلى الفور قامت دائرة الرصد وتلقي البلاغات بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للسجون، حيث تبين بأن النزيل قد تم عرضه على الطبيب المختص بالسجن المركزي، وأجريت له عدة تحويلات طبية إلى مستشفى خولة ومستشفى الشرطة، مع استمرار متابعة الحالة المرضية وفق برنامج طبي. وتعاملت اللجنة حول شكوى من نزيل يطلب فيها تمكينه من رؤية ابنه حيث لم يلتقِ به منذ أكثر من أربع سنوات بسبب رفض والدة الطفل مقابلته، وعلى الفور قام المعنيون بدائرة الرصد وتلقي البلاغات بالتواصل المباشر مع والدة الطفل، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون ووزارة التنمية الاجتماعية تم تمكين الأب من رؤية ابنه.
وكما قابلت اللجنة نزيلًا لديه شكوى يلتمس فيها تمكينه من زيارة طبيب العيون والأذن، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون تبيّن بأن النزيل تم تحويله إلى مستشفى سمائل (عيادة العيون وعيادة الأنف والأذن والحنجرة) لتلقي العلاج المناسب، كما تم إحالته إلى مستشفى نزوى لإجراء الفحوصات اللازمة له.
ومقابلة نزيل يطلب زيارة طبيب مختص، حيث يعاني من مرض الضغط والسكري وضعف النظر، ويطلب إدراجه ضمن قائمة النزلاء الذين تصرف لهم وجبات غذائية خاصة تقديرًا لوضعه الصحي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون تبيّن بأن النزيل يتلقى الرعاية الصحية وفق خطة علاجية، كما تم صرف الوجبات الغذائية بما يتناسب مع حالته الصحية.
وقد أوصت اللجنة بعدة توصيات، أبرزها الاستفادة من المكتبات الموجودة في مراكز التوقيف لرفد الموقوفين بالتوعية في مختلف المجالات، لدعم البرامج التأهيلية تعليميًا وثقافيًا ونفسيًا، وحصول الموقوفين على الرعاية الصحية المباشرة والمستمرة والمنظمة من خلال تفعيل كوادر طبية متخصصة في كل مستوى من مستويات الرعاية سواء وقائية أو علاجية داخل المرافق الطبية التابعة لمراكز التوقيف. كما شددت اللجنة على ضرورة توحيد آليات الرصد والمتابعة لضمان استمرارية تحسين الخدمات.
الرعاية الصحية
وفي إطار اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومسؤولياتها، وتأكيدا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية، منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة، وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تعاملت اللجنة مع شكوى عن حالة طفل يعاني من اضطراب جيني وراثي يظهر على هيئة ضعف وضمور وتداعي مستمر في الحالة الصحية لعضلات الجسم، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي رغم خضوعه للرعاية المكثفة من قبل المؤسسات الصحية الحكومية، إلا أن الحالة تستدعي توفير جهاز للتنفس وجهاز بخار وسرير طبي للإقامة المنزلية. وسعيًا من اللجنة لضمان حق الطفل في الحصول على مزيد من الرعاية الصحية اللازمة، تم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الأجهزة الطبية، ووضع تدابير صحية في الخطة العلاجية لتفادي ظهور اعتلال صحي غير متوقع.
وتعزيزًا لأنماط الحياة الصحية للحد من الأمراض، وفي ظل الارتفاع في تكلفة التشخيص والعلاج والخدمات الطبية بسبب التطور السريع في التقنيات الصحية وتضخم أسعار الأدوية والمواد الطبية، فقد أوصت اللجنة بالإسراع في طرح فكرة "التأمين الصحي" كبديل أنسب لمواكبة تطور الرعاية الصحية، والعمل على تعزيز الجهود المبذولة لتقليل أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ. كما أكدت على ضرورة دمج التعليم الصحي والتثقيفي ضمن برامج الرعاية الوقائية.
الحق في السكن
كما تلقت اللجنة عدد 6 شكاوى خلال عام 2024م حول التمتع بمستوى معيشي لائق وتم تسويتها، كما تم تسوية عدد (٢) من الشكاوى تلقتهما اللجنة في عاميّ 2022-2023م، أبرزها شكوى من نزيل بالسجن المركزي يلتمس فيها بأن تحصل أسرته على مسكن ملائم لعجزها عن سداد قيمة الإيجار، ولا تمتلك مسكنا لائقا يأويها ويوفر لها احتياجاتها الأساسية. وتبيّن للجنة من خلال زيارتها الميدانية للأسرة بأن هذه الأسرة لديها طلب مساعدة سكنية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث أحالت اللجنة الشكوى إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتم اعتماد طلبها ضمن مشروع (ساس) التابع لجمعية الرحمة باعتبارها أسرة معسرة، والشروع في بناء مسكن اجتماعي لها.
وتعاملت اللجنة مع شكوى حول مواطن تأثر منزله بالأنواء المناخية (شاهين) أدت إلى افتقاره لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وبعد إجراء اللجنة الزيارة الميدانية رفعت تقريرًا إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والذي على إثره تم في عام 2024م تعويضه بمنزل اجتماعي للتخفيف من الآثار المترتبة على الأنواء المناخية. كما تم منح مسكن اجتماعي لمواطن تلقت اللجنة شكواه، وذلك تحقيقًا للمستوى اللائق من الحماية الاجتماعية، والاستقرار الأسري، والبيئة السكنية بشكل مستدام، لا سيما أن الحالة متعلقة بظروف المسكن غير اللائق الذي يلحق الضرر بسلامة الفئات الأولى بالرعاية.
وترى اللجنة أنه ما زال هناك الحاجة لمزيد من الاهتمام بذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور اللازم للحصول على المساعدات السكنية بما يتناسب مع تضخم الأسعار في الاقتصاد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان سرعة توفير المساعدات السكنية، بالإضافة لتسهيل عملية التملك. وتؤكد اللجنة على ضرورة وضع خطط مستقبلية لضمان استدامة الدعم السكني وفق معايير الجودة والعدالة الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية
وفي جانب الرعاية الاجتماعية فقد تعاملت اللجنة مع شكوى نزيل بالسجن المركزي حول إدراج ابنه في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم إيقاف صرف المعاش الضمان الاجتماعي لبلوغه سن 18 عامًا، وليس لديه معيل يقوم بتدبير شؤون احتياجاته اليومية، وهو طالب بإحدى الجامعات داخل سلطنة عُمان، بعدها تم مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إدراجه ضمن منافع الحماية الاجتماعية.
كما تعاملت اللجنة مع شكوى لمواطن يطلب الحصول على خدمة الكهرباء بصفة مؤقتة لمنزله لحين تسوية وضعه في سداد فواتيره المتأخرة، وتقديرًا للنواحي الإنسانية للأسرة، والتي أغلبية أفرادها من الفئات الأولى بالرعاية (الأطفال، والنساء، وامرأة كبيرة السن تعاني من أمراض مزمنة)، تواصلت اللجنة مع (شركة نماء) وتم إعادة خدمة الكهرباء، وتسوية وضع متأخرات فواتير الكهرباء.
وعلى صعيد الرعاية الأسرية والصحية تم تسوية شكوى في هذا العام تلقتها اللجنة من عام 2023م، تدور حول مواطنة موظفة بوزارة التربية والتعليم تطلب نقلها إلى إحدى المدارس القريبة من مقر منزلها بسبب ظروف طفلها - من ذوي الإعاقة الحركية - والذي يحتاج إلى رعاية ومتابعة للعلاج التأهيلي، وطفل آخر يعاني من ظروف صحية يحتاج لرعاية الأم بصفة مستمرة، وإدراكًا لوجوب إيلاء مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها وحدات الجهاز الإداري، رفعت اللجنة تقريرًا إلى وزارة التربية والتعليم، حيث قامت الوزارة بتسوية الموضوع في نقل المواطنة بالقرب من مقر سكنها لتمكينها من تقديم الرعاية اللازمة لطفليها.
العمل والعمال
كما تعاملت اللجنة مع عدد من الشكاوى العمالية، تمثلت في الأجور الشهرية بعدد 11 طلبًا، والنقل إلى صاحب عمل جديد 5 طلبات، و9 طلبات لاسترداد جواز سفر، و9 طلبات حول توفير تذاكر سفر، وطلب واحد حول التظلم من بلاغ ترك العمل.
وفي إطار هذا الحق نفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العمالية. حيث شملت الزيارات الميدانية مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي هذا المجال أوصت اللجنة بتكثيف الرقابة للحد من العمالة المخالفة بما يحمي حقوق جميع الأطراف بشكل عادل، ورفع نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من 2% إلى 3%، وتعميم فكرة المجمعات العمالية على باقي المناطق الصناعية في سلطنة عُمان. كما أكدت اللجنة على أهمية تطوير برامج تدريبية للعاملين لتعزيز ثقافة السلامة المهنية وحقوق العمل.
التعليم
وفي إطار الحق في التعليم تلقت اللجنة خلال هذا العام أربع شكاوى، أبرزها شكوى من امرأة لبنانية الجنسية، تفيد فيها بأن ابنها (لبناني الجنسية) كان يدرس في أحد المدارس الخاصة في سلطنة عمان، إلا أنه لم يكمل تعليمه المدرسي لانتهاء إقامته العائلية في منتصف مايو 2024م، مما ترتب عليه مغادرته سلطنة عمان إلى موطنه الأصلي في الجمهورية اللبنانية، وأن المدرسة امتنعت عن منح الطالب شهادة نتائج التحصيل الدراسي لعدم استيفاء المدرسة الرسوم الدراسية لعجز والديه عن سدادها، وبالتالي تعذر عليه الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في الجمهورية اللبنانية، وعليه قامت اللجنة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم وتم منح الطفل شهادة نتائج التحصيل الدراسي حتى يتسنى استكمال تعليمه في موطنه الأصلي.
كما تلقت اللجنة شكوى حول قيام والد طفلين يحملان الجنسية (السودانية) يقيمان معه في سلطنة عمان بمنعهما من استكمال دراستهم وانتظامهم في المدرسة، حيث شرعت اللجنة بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل في إعادة انتظام الطفلين في المدرسة أسوة ببقية الأطفال، وبذات الحقوق المتساوية في تلقي التعليم التي يضمنها قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) وقانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (31/2023).
وترى اللجنة بأهمية تعزيز التمويل والبنية الأساسية للمدارس والمؤسسات التعليمية لضمان بيئة تعليمية محفزة تراعي جوانب الاستدامة وتتجاوز التحديات الاقتصادية من خلال خلق شراكات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز مستوى التعليم لطلاب ذوي الإعاقة الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ليشمل الصف العاشر من التعليم الأساسي وما بعده، ورفع المستوى التعليمي لضمان حق هذه الفئة الراغبة في إكمال دراساتهم الجامعية من خلال توفير مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الدراسية، ومراعاتهم في الشروط الموضوعة للقبول في هذه البعثات والمنح.
كما أوصت اللجنة بتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة لضمان اندماجهم الكامل في العملية التعليمية.
 

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم (16) لسنة 2023 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان