جريدة الوطن
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 م - 16 ربيع الأول 1447 هـ
«العمل»
تصدر قرارا وزاريا بشأن تنظيم العمل عن بعد
أصدرت وزارة العمل
قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم العمل عن بُعد، استنادًا إلى قانون العمل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التحولات الرقمية
وتطوير بيئة العمل بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين.
ونص القرار على أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا، بحيث يؤدي العامل
مهامه باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خارج مقر المنشأة داخل سلطنة
عمان، مع التأكيد على حظر التعاقد مع أي عامل من خارج السلطنة لأداء الأعمال عن
بُعد.
كما ألزم القرار المنشآت التي تطبق نظام العمل عن بُعد بعدد من الضوابط، من بينها:
توفير الوسائل التقنية والاتصالات اللازمة، وتمكين العامل من أداء مهامه، ووضع نظام
إلكتروني للإشراف على أدائه وتقييمه، مع التأكيد على احترام خصوصية العامل وحظر
استخدام بياناته الشخصية لغير أغراض العمل.
وفي المقابل، ألزم القرار العاملين الذين يؤدون أعمالهم عن بُعد بالالتزام بأداء
العمل بأنفسهم خلال ساعات الدوام المتفق عليها، والمحافظة على سرية المعلومات
ووسائل التقنية، والتبليغ عن أي أعطال أو صعوبات قد تؤثر على أدائهم. كما أجاز لهم
قطع الاتصال بنظام المنشأة في حال ثبوت استخدام أدوات أو أنظمة تنتهك خصوصيتهم.
وأكد القرار أن عقد العمل عن بُعد الكلي يجب أن يكون مكتوبًا، متضمنًا البيانات
والشروط الأساسية مثل نوع العمل والأجر وساعات العمل وآليات الإشراف والتقييم،
بالإضافة إلى التزامات تتعلق بالسلامة المهنية وأمن المعلومات. كما منح القرار
المنشآت الحق في إعادة العاملين بنظام العمل الجزئي إلى الدوام الحضوري في حالات
محددة، مثل الإخلال الجسيم بالتعليمات أو تهديد أمن المعلومات.
وأشار القرار إلى أن للعامل عن بُعد كافة الحقوق والالتزامات المقررة بموجب قانون
العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويأتي هذا التنظيم ليعزز من مرونة سوق العمل العُماني، ويدعم توجهات التحول الرقمي،
بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، مع ضمان حماية حقوق كل من صاحب العمل
والعامل.
مرسوم سلطاني رقم (53) لسنة 2023
بإصـدار قانــون العمــل