جريدة
الرؤية
- الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧
صفر ١٤٤٧هـ
"ملتقى
حماية المستهلك" يناقش في صلالة "مرتكزات وحقوق السائح والمقيم"
نظمت المديرية العامة
لحماية المستهلك بمحافظة ظفار ملتقى حماية المستهلك الثاني 2025، تحت شعار "مرتكزات
وحقوق السائح والمقيم"؛ وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، تحت
رعاية سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي صلالة، وحضور عدد من ممثلي الجهات
الرقابية والخدمية بالمحافظة والمهتمين.
وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور طائع بن سالم الجنيبي مدير عام
المديرية العامة لحماية المستهلك بظفار، أكد خلالها أن حماية المستهلك ليست مسؤولية
جهة واحدة؛ بل إنها شراكة متكاملة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. وقال إن
المرتكزيْن الأساسيين لحماية المستهلك هما: الوعي والرقابة؛ بما يضمن إيجاد بيئة
تنافسية متوازنة وأسواقًا مستقرة يسودها العدل والشفافية.
تلا ذلك عرض مرئي حول جهود الهيئة في حملة "ثقتك مقصدنا". ثم عقد جلسة حوارية شارك
فيها كل من: حامد بن محمد باموسى مدير دائرة الشؤون الصحية ببلدية ظفار، وزاكن بن
أمان كورع مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء. وشارك من جهة الهيئة أحمد بن محمد بن
أسلم الزوامري مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية بالندب، فيما
أدار الجلسة الدكتور حسين المشهور باعمر رئيس اللجنة الإعلامية لحملة "ثقتك مقصدنا".
وشهدت الجلسة مناقشة المرتكزات الأساسية لحقوق المستهلك والسائح، ودور المؤسسات في
حمايتها وترسيخها، بجانب التطرق إلى أهمية تكامل الجهود المؤسسية في تقديم خدمات
نوعية تعكس صورة إيجابية وتترك انطباعًا مميزًا لدى السائح والمقيم؛ بما يعزز مكانة
محافظة ظفار كوجهة عالمية مستدامة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالملتقى.
وعُقد الملتقى بالتزامن مع موسم خريف ظفار 2025، ضمن الحملة الرقابية والتوعوية "ثقتك
مقصدنا" التي تنفذها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار؛ بما يتماشى مع
الاستراتيجية الشاملة التي أطلقها مكتب محافظ ظفار حول هوية المحافظة واستراتيجية
التواصل. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم والآمن.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26
لسنة 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011
بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك