جريدة الوطن  الثلاثاء 12 أغسطس 2025 م - 18 صفر 1447 هـ

مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. يعزز بيئة اقتصادية عادلة فـي سلطنة عمان

في ظل الرؤية الوطنية الطموحة لسلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام، تتقدم الجهود بشكل متسارع لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في الأسواق، ويقف في طليعة هذه الجهود مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بوصفه الجهة المعنية بإنفاذ أسس المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويعمل المركز على ضمان التوازن في السوق العُماني، ومراقبة السلوك التجاري للمنشآت، والتصدي للممارسات التي قد تُخل بالمنافسة بسبب الاحتكار؛ مثل الاتفاقات على رفع الأسعار بشكل موحد ومفاجئ بما يضر بالشركات والمستهلكين، أو احتكار السلع، أو اتفاق مجموعة من أصحاب الأعمال على إلحاق الضرر بأحد رواد الأعمال بهدف إخراجه من السوق. ويستند المركز في ذلك إلى المرسوم السلطاني رقم (2/‏2018) بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون (20/‏2015). وضمن هذه المنظومة القانونية، يُتاح للأفراد والمؤسسات التقدّم ببلاغات حول ممارسات يُعتقد أنها قد تمسّ عدالة السوق، ليقوم المركز بدوره في فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المركز لا يقتصر على الرقابة والمتابعة، بل يتبنى دورًا تنمويًا يهدف إلى دعم بنية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف الراسبي أن المنافسة العادلة ليست مجرد أداة تنظيمية، بل هي أساس لبيئة اقتصادية صحية، مؤكدًا أن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان توفر منتجات بجودة عالية وأسعار عادلة، يعتمدان بشكل مباشر على كبح الممارسات الاحتكارية وفتح المجال للمبادرة والابتكار. كما يقوم المركز بمراقبة السوق بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمشرّعة المشرفة على القطاعات.
ويولي المركز أهمية كبيرة لنشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع، إدراكًا لأهمية وعي المستهلك بدوره في ضبط السوق، كما أن المؤسسات التجارية مطالبة بتبنّي ممارسات مسؤولة تعزز الشفافية وتلتزم بالقوانين المنظمة.
ويعمل المركز أيضًا على مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تُخل بتوازن السوق، إلى جانب تنفيذ دراسات تحليلية للأسواق بهدف رصد المؤشرات التنافسية وتقديم التوصيات اللازمة، فضلًا عن تقديم الاستشارات القانونية والتقنية للجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الالتزام وتجنب الوقوع في مخالفات قد تضر بالمنافسة.
ويؤكد الراسبي أن الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص تُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح جهود المركز، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات يُشتبه بأنها تقيّد المنافسة أو تخلّ بعدالتها، حسب ما نص عليه القانون. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لا تعمل بمعزل عن السوق، بل بالشراكة معه، وأن وجود بيئة تنافسية عادلة هو مسؤولية الجميع، من الجهات الحكومية، إلى رجال الأعمال، وصولًا إلى المستهلكين أنفسهم. وقد تعامل المركز مع سبع شكاوى مقدمة من عدة شركات خلال النصف الأول من عام 2025م.
ويشار إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يسعى إلى ترسيخ مفهوم الوعي العام والتأكيد على أن حماية السوق ليست فقط مسؤولية الجهات الرقابية، بل حق أصيل لكل من يعيش أو يعمل في هذا الوطن، فالسوق العادل لا يكتفي بتوفير السلع والخدمات، بل يصنع الفرص، ويضمن النمو، ويعزز ثقة المستثمر، ويدعم رؤية عُمان في بناء اقتصاد متوازن يخدم الجميع.
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. يعزز بيئة اقتصادية عادلة فـي سلطنة عمان

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (18) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67) لسنة 2014