جريدة الرؤية  الأحد 10 أغسطس 2025 م - 16 صفر 1447 هـ

الرقابة الصارمة لاستعادة الحقوق

أظهرت القضية التي كشفت عنها هيئة الخدمات المالية، والمتعلقة بجوانب عدة في إحدى شركات المساهمة العامة، عن مدى الحرص الذي تقوم به الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وقدرتها على كشف أي تلاعب أو أخطاء في القوائم المالية للشركات، ما يضمن حفظ حقوق المساهمين.
وهنا جانب بالغ الأهمية يتعلق بضرورة قيام كل مسؤول وموظف في أي جهة عمل كانت، بأداء دوره على أكمل وجه، وأن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات التي تمر عليه، وألا تكون هناك إجراءات مخالفة للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما إن أعمال التنظيم المنوطة بها مختلف المؤسسات المعنية، تسهم بدور كبير في حماية الحقوق، ومعاقبة كل من تسوِّل له نفسه انتهاك القوانين والسطو على حقوق وممتلكات الآخرين.
ولقد شهدت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا في مؤشر الشفافية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المختلفة رقابيًا وتنظيميًا، وهي جهود مشهود لها على المستوى العالمي.
وأعمال الرقابة والتنظيم في مختلف القطاعات، تقطع الطريق على الفاسدين وأولئك الذين باعوا ضمائرهم وأنفسهم للشيطان، واستحلوا الأموال غير المشروعة، وانغمسوا في طريق الكسب السريع والسهل، واستغلال النفوذ، لكن ما يُثلج الصدر أنَّ مؤسسات الدولة تقف لهؤلاء بالمرصاد، في ظل عمل مؤسسي رقابي مُنظّم ومنظومة عدالة قضائية ناجعة تحق الحق وتمحو الباطل.
إنَّ بناء الأوطان لا يتحقق إلّا بتكاتف جهود أبناء الوطن الواحد، خلف قائدهم، ودعم كل جهود المؤسسات لمنح الحقوق لأصحابها، ومُعاقبة كل من يخالف القوانين.. لذلك علينا أن نكون يدًا واحدة في بناء هذا الوطن وتنميته وضمان ازدهاره لنا وللأجيال التي تأتي من بعدنا.

مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية للدولة
مرسوم سلطاني رقم 27/ 2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته
مرسوم سلطاني رقم (73) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة