جريدة عمان  الاثنين 16 يونيو 2025 م - 20 ذو الحجة 1446 هـ

بحث تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة والمعادن

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الحلقة الحوارية الرابعة عشرة حول تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع هذه المؤسسات، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت عدة محاور منها السياسات والتشريعات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة والشراكات في قطاعي الطاقة والمعادن.
حضر الجلسة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن والأنشطة المرتبطة بها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قطاع الطاقة والمعادن 2995 مؤسسة حتى نهاية أبريل 2025، منها 2318 مؤسسة صغرى و544 مؤسسة صغيرة، و133 مؤسسة متوسطة. وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط أعلى عدد بـ1785 مؤسسة.
كما شملت الجلسة استعراضا لتوزيع المؤسسات حسب النشاط الاقتصادي، إذ تعمل النسبة الأكبر في أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح، يليها نشاط استخراج النفط الخام، ونشاط حفر آبار النفط والغاز الطبيعي.
كما سلطت الجلسة الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: كالسياسات والتشريعات المرتبطة بالقطاع، والبرامج والممكنات الداعمة للمؤسسات، والشراكات والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الكبرى. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة سلطنة عمان.
نحو منظومة صناعية متكاملة
وقال عدنان الحراصي من شركة رضا مجان فقال: أردت أن أشارك ببعض الأفكار العامة المستفادة من تجارب دول أخرى، وكيف يمكننا الاستفادة منها لتطوير الصناعة المحلية. فعلى سبيل المثال عندما ننظر إلى تجربة الصين في الستينيات، كانت الشركات الأمريكية ترسل المواد الخام مثل حمض الستريك إلى السوق الصيني، ولكن الحكومة الصينية حينها اتخذت قرارًا واضحًا: إذا كنت تريد بيع منتجاتك هنا، فعليك أن تتعامل عبر مورد محلي وليس مباشرة مع المصانع.
وأضاف: هذا المورد بدأ يستورد المادة الخام، وشيئاً فشيئا بدأ يجمع ويوزع على المصانع المحلية الصغيرة، ومن ثم تطور الأمر إلى أن أصبح هو نفسه يملك مصنعا، وما نستفيده من هذه التجربة هو أهمية وجود منظومة واضحة تبدأ من الاستيراد إلى التخزين ثم التوزيع، إلى أن تصل لمرحلة التصنيع المحلي.
التحديات محليا
وقال الحراصي للأسف الوضع في سلطنة عُمان يفتقر إلى هذا النوع من التكامل الصناعي، لدينا على سبيل المثال كميات ضخمة من المواد الخام مثل «الشلف» تُنتج في مناطق مثل صلالة، لكن لا يوجد سوى مصنع واحد فقط يستفيد منها، حيث لا توجد جهة تجمع هذه المواد، ولا منظومة توزيع أو بيع أو حتى آلية تنظيمية واضحة من الجهات المختصة.
وأضاف الحراصي: نحن بحاجة إلى سياسات صناعية مرنة وفعالة تساعد في تكوين هذه المنظومة، بدءا من توفير المواد الخام ومرورا بتجميعها وتوزيعها، وصولا إلى التصنيع. كما نحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات الرسمية، بحيث تكون هناك لائحة تنظيمية واضحة ومعلنة يستطيع المستثمر أو صاحب العمل الرجوع إليها عند رغبته في تأسيس مصنع أو استخراج مواد خام، بدلا من التنقل بين عدة جهات دون وضوح في الإجراءات.
المنافسة العادلة تنمي السوق
من جانبه قال ماهر بن سيف الرواحي أحد مؤسسي شركة نافون الدولية: أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في قطاع الطاقة والمعادن هو ما يعرف بدمج العقود، هذا التوجه يصعب كثيرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة والدخول السوق أو المنافسة، حيث تدمج عدة أعمال ضمن عقد كبير يمنح لشركة واحدة غالبا ما تكون شركة ضخمة أو عابرة للقارات. حيث نجد الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تقديم عروض تنافسية، بالرغم من قدرتها على تنفيذ جزء من هذه الأعمال بكفاءة، هذا النوع من العقود غير التكاملية يؤدي إلى تهميش المؤسسات الصغيرة، ويقضي على فرصها في النمو أو المشاركة الفعلية في مشاريع كبرى.
التعدين .. فرص للشراكة والنمو
أما سعود بن فيصل الجوهري الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ترابط للتجارة: يعد قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، وهو من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة في الوقت الراهن، ومع ذلك تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من التحديات، لعل أبرزها الجوانب المالية، بالإضافة إلى التحديات الفنية التي قد تعيق تقدمها ونموها في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: من المهم أن نعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على إيجاد تعاون فعال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين من جهة أخرى، حيث إنه مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم في تنمية مهارات هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها، ما يفتح أمامها آفاقا أوسع للعمل والمنافسة في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه من المجدي أن تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قطاع الخدمات المساندة في التعدين، وهو مجال يتوافق بدرجة كبيرة مع إمكانياتها، سواء من حيث القدرات المالية أو الموارد البشرية والمعرفية، وكذلك فإن نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بالتعدين يعد من المحاور المهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر برفع القيمة المضافة للمواد الخام المحلية.
وأكد ان الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية العمانية يمكن أن تفتح أبوابا جديدة لتوفير الوظائف وتعزيز الابتكار وتطوير منتجات تنافسية على المستوى العالمي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

مرسوم سلطاني رقم 107 لسنة 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (45) لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال
قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (305) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم (56) لسنة 2023 بإصدار لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال