خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/06/2025 » نفذ حديثًا قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023 »
الاثنين 02 يونيو 2025 م - 6 ذو الحجة 1446 هـ نفذ حديثًا قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446هـ- 2 يونيو 2025م أصبح قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023 نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 26/ 05/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ- 1 يونيو 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446هـ- 2 يونيو 2025م. قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023
الاثنين 02 يونيو 2025 م - 6 ذو الحجة 1446 هـ
نفذ حديثًا قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446هـ- 2 يونيو 2025م أصبح قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023 نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 26/ 05/ 2025م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ- 1 يونيو 2025م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الاثنين 6 ذو الحجة 1446هـ- 2 يونيو 2025م.
قرار وزارة المالية رقم (231) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) لسنة 2023
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.