حريدة الوطن
الاثنين 21 أبريل 2025 م - 22 شوال 1446 هـ
«الشورى»
يبحث المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس وقضايا الأحداث
استضافت لجنة التعليم
والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي
العام وعدداً من المختصين بالادعاء العام؛ وذلك لمناقشة ومعالجة المشكلات السلوكية
لدى طلبة المدارس وقضايا الأحداث. جرى خلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة جمال بن
أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استعراض أبرز القضايا
والأحداث التي تصل للجهات القضائية في إطار البيئة المدرسية، وبعض الاحصائيات
المرتبطة بقضايا الأحداث وتوزعها حسب المحافظات. كما جرت مناقشات موسعة تركزت حول
أهمية تعاون الجهات ذات الاختصاص في معالجة تلك القضايا والحد منها. وتم كذلك
التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني إلى جانب التأكيد على دور الأسرة في تعزيز السلوك الأخلاقي لدى طلبة
المدارس. ومما يشار إليه، أن اللقاء يأتي في إطار حرص لجنة التعليم والبحث العلمي
والابتكار بالمجلس على متابعة كافة الجوانب التعليمية والتربوية في مدارس سلطنة
عُمان، والوقوف على التحديات التي تعترض البيئة التعليمية، وتقديم الرؤى والتوصيات
المعززة بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بما ينعكس تأثيره على جودة التعليم. كما
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الحادي عشر من
الدور العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، برئاسة
سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من
الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عمان، حيث يتضمن مشروع
القانون 83 مادة موزعة على ستة أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية
لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان. وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ
الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلاً من جمعية
الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية
العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع
القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات. وشهد
الاجتماع نقاشاً موسعاً حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع
المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص
والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود. كما تطرق
الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور
جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل
الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض
المواد الواردة في المشروع.
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس
عمان
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر
تعديل قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 146 /2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للجنة
الوطنية لشؤون الأسرة