جريدة  الوطن  الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٤٦هـ

مجلس الشورى يستضيف وزير التراث والسياحة ويستعرض مؤشرات التنمية السياحية الكلية

مسقط ـ العُمانية: استضاف مجلس الشورى أمس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة لمناقشة بيان الوزارة في 6 محاور رئيسة هي السياسات والخطط والبرامج، ومؤشرات التنمية السياحيّة الكلية، وإدارة قطاع التراث، وإدارة قطاع السياحة، والموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، ومجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار.
وقد عقدت الجلسة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وأشار معالي وزير التراث والسياحة إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال في عام 2023، مضيفًا أن القيمة المُضافة المباشرة للسياحة ارتفعت من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال في عام 2023.
وقال معاليه إن العديد من المؤشرات تُشير إلى أن إسهام السياحة في الناتج المحلي سيصل إلى 3.5 بالمائة بحلول عام 2030 مدعومًا بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها والتي تقارب 3 مليارات ريال عُماني إلى جانب استثمارات نوعية يجري الإعداد لها في عدد من محافظات سلطنة عمان.
وبيَّن معاليه أنه فيما يتعلق بالسياحة المحلية، فقد ارتفع عدد الزوار المحليين من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، كما ارتفع إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023. وأكد معاليه على أهمية السياحة الداخلية وتعدد الوجهات السياحية بالتنسيق مع المحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي تُعَد سِمة ثابتة بحاجة إلى المزيد من التمكين والتنوع.
وذكر معاليه أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير وتأهيل عدد من الوجهات السياحية وفقًا للتوجيهات السَّامية لتشمل الجبل الأبيض وقرية وكان ومنطقة رمال الشرقية ومنطقة وادي الشاب وبندر الخيران والجبل الأخضر ورأس الحد وأفتقلوت، وصحار وتطوير عدد من الحارات، مبينا أن تطوير مواقع سلطنة عُمان في قائمة التراث العالمي يشمل إنشاء مراكز زوار أيقونية في كل من مدينة قلهات التاريخية وبات ودبا الأثري، ويجري الإعداد لإدراج بسيا وسلوت في القائمة العالميّة.
ووضح معاليه أن المتاحف تشهد حراكًا كبيرًا من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير والتكامل مع منظومة المتاحف العُمانية بمختلف مستوياتها مثل مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور، مضيفًا أنه يجري الإعداد لنقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقعه الجديد ضمن مشروع حديقة النباتات العُمانية.
وأشار معاليه إلى أن مشروع حديقة الحجر الجيولوجية الذي يمتد لمساحة 5400 كيلومتر مربع ويضم ثلاث محافظات يمضي الإعداد له بوتيرة جيدة، موضحًا أن التجمع الاقتصادي السياحي في محافظة الداخلية يعد نموذجًا فريدًا من نوعه، وقد قامت الوزارة بتبنيه على أمل تقديم نموذج يتم تطبيقه في باقي محافظات سلطنة عُمان.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة على أن المجمعات السياحية المتكاملة أثبتت قدرتها على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هناك 13 مشروعًا يجري استكمالها و12 مشروعًا جديدًا يجري العمل عليها. وفي مجال حوكمة القطاعين وضح معاليه أنه تم تحديث التشريعات واصدار عدد من اللوائح والإجراءات التنظيمية، وفي طليعتها تحديث قانون السياحة رقم 69/‏2023 وقانون التراث الثقافي رقم 41/‏2020، مضيفًا أنه سيتم قريبًا إصدار المرجعية التنظيمية للمنطقة السياحية في بندر الخيران ورمال الشرقية ووادي الشاب. وقال معاليه إن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة في مجال بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتنفيذ مبادرات التدريب والتأهيل للتشغيل في القطاع ووضع معايير مهنية وربط منظومة التعليم باحتياجاته.
وذكر معاليه أن الوزارة تواصل في إدارة واستدامة التراث المعماري حيث وصل عدد المعالم المرممة 370 مَعلمًا، كما يتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية وفق الأولويات والموارد المالية المتاحة، إلى جانب توظيفها للاستثمار من خلال الشراكات الأهلية، مضيفًا أن برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية يتميز باستقطابه لبعثات أثرية متخصصة من مختلف دول العالم.
وأكد معاليه على أهمية توجيه الاستثمارات وتبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي وتحقيق أهداف الاستدامة، لا سيما في مجال التغيير المناخي والمشاركة المجتمعية ودعم المنتجات الوطنية وإيجاد فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات من خلال ما تتيحه السياحة من ميزة العلاقة التشابكية مع كل القطاعات.
بعدها قدَّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي وزير التراث والسياحة من بيانات ومؤشرات، حيث استفسروا عن الجهود التي تبذلها وزارة التراث والسياحة خلال الخطة الخمسية العاشرة ودورها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، متسائلين عما حققت تلك الجهود المبذولة وفق لما هو مرسوم ومحدد له مع خطط ومستهدفات قطاعات التنويع الاقتصادي، وهل حققت مساهمة قطاع التراث والسياحة النِّسب المخطط لها في تعزيز الدخل الوطني، و وأبرز التحديات التي حالت دون تحقيق النِّسب المؤمل منهما بالإضافة إلى رؤية وخطط الوزارة لتعزيز مساهمة قطاعي التراث والسياحة في الدخل الوطني.
وفي ذات الجانب، أشار أصحاب السعادة إلى أن سلطنة عُمان تسعى لتعزيز قطاع السياحة كجزء من رؤية «عُمان 2040» بهدف تنويع الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة (2016-2040)، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل حيث تستهدف الاستراتيجية خلق أكثر من 500,000 فرصة عمل بحلول عام 2040.وكذلك زيادة الاستثمارات حيث تسعى لجذب استثمارات تصل إلى حوالي 19 مليار ريال عُماني خلال فترة التنفيذ، مع مساهمة القطاع العام بنسبة 12% منها. ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي: تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6% و10% بحلول عام 2040. وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى تحقيق الاستدامة المالية، التحول الرقمي، تنمية القدرات الوطنية، والتشغيل، مع التركيز على استدامة التراث الثقافي المادي وتطوير المنتجات والتجارب السياحية بالتكامل مع القطاعات الأخرى. مؤكدين بأنه من خلال هذه الجهود، تهدف السلطنة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية مميزة، مع الحفاظ على تراثها الثقافي والبيئي. وإلحٌاقًا لهذا السياق فقد تساءل أصحاب السعادة عن القطاعات السياحية الأكثر جذبًا للاستثمارات، وكيف يتم تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين. وما هي أبرز الخطوات لضمان تحقيق هدف الاستراتيجية المتعلق بخلق أكثر من 500,000 فرصة عمل بحلول 2040. وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن كيف يمكن لقطاع السياحة دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص للشباب العُماني، وكيف تتكيف سلطنة عمان مع المتغيرات العالمية مثل التحول الرقمي في قطاع السياحة.
مجلس الشورى يستضيف وزير التراث والسياحة ويستعرض مؤشرات التنمية السياحية الكلية

مرسوم سلطاني رقم (69) لسنة 2023 بإصدار قانون السياحة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة السياحة رقم 39 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة