جريدة الوطن
20 رمضان 1446 هـ ، م20 ارس 2025 م
«جهاز
الرقابة»: الشراكة الفاعلة مع الجهات حققت الأثر المالي فـي الاسترداد والتحصيل
والوفورات المالية
مسقط ـ العُمانية: يبذل
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية
والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل
التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا
للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم
السُّلطاني رقم (111/2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل
القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف
الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في رؤية عُمان 2040، يعمل الجهاز على
توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب
الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن
المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وأضاف أنَّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح
والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام
الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكَّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق
الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار
المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكِّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز،
والتي تمَّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز
الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السَّامي لحضرة
صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
مرسوم سلطاني رقم (73) لسنة 2022 باعتماد الهيكل
التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة