أصدر حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء كما يلي: سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومركز عمان المالي العالمي وهيئة البحث العلمي والابتكار والتعيين فـي بعض المناصب

في إطار حرص الحكومة على تعزيز كفاءة التخطيط المؤسسي والإداري أقر مجلس الوزراء سياسة الإعلان المسبق عن تحديد مواعيد الإجازات الوطنية والدينية سنويًّا بداية كل عام ميلادي،

جلالة السلطان يؤكد على دور القطاع الخاص فـي توفير فرص العمل والدفع بسياسة المحتوى المحلي فـي لقاء مع أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

تخصيص 50 مليون ريال إضافية لدعم برامج التشغيل و72 مليون ريال لمنفعة دعم الأسرة و40 مليون ريال لتسريع بناء مدارس جديدة

تفضّل حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقّر بقصر المعمورة العامر بصلالة.

تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأَّس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. وقد استهل جلالته ـ أبقاه الله ـ الاجتماع بالتوجُّه إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ بالحمد والثناء على ما أنعم به من فضل وإحسان وأمن واستقرار على عُمان وأهلها،

في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد أن أشاد المجلس بالمنظومة الجديدة التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية حول «مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي» المحال من مجلس الوزراء، وناقشت اللجنة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «دراسة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني».

أقرَّ مجلس الدولة أمس مشروع «القانون البحري» المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة القانونية بالمجلس، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى المقام السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشفوعًا برأي المجلسين، كما أقرَّ المجلس دراسة لجنة التقنية والابتكار بشأن «جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية»

أقر مجلس الوزراء إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية