تحدد اختصاصات وزارة المالية، وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

تنقل تبعية مكتب سلطنة عمان التجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وزارة التجارة والصناعة على أن يتبع الوزير مباشرة

تدمج وزارتا "التربية والتعليم" و"التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" في وزارة واحدة تسمى "وزارة التعليم"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي

يستبدل بنصي البندين رقمي (6، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/ 2020 المشار إليه، النصان الآتيان:

تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من وزارة الداخلية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بحصر وتثمين الممتلكات.

تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة

يعدل اسم وزارة التراث القومي والثقافة إلى "وزارة التراث والثقافة".

يعين الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري وزيرًا للقوى العاملة

يعدل اسم "المديرية العامة لشئون المرأة والطفل "بوزارة التنمية الاجتماعية إلى "المديرية العامة للتنمية الأسرية"

تلغى الفقرة 17 من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الواردة بالملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم 26/75 المشار إليه كما يلغى مكتب مقاطعة إسرائيل من الهيكل التنظيمي لتلك الوزارة حسبما ورد بالملحق (ب) للقانون المشار إليه.

تضاف على اختصاصات وزارة المالية الواردة بالملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري المذكور أعلاه فقرة جديدة تحت رقم 9 مكرر يكون نصها هكذا: "9 مكرر- ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقارات ومنقولات ورعايتها والحفاظ عليها".

يعدل اسم "المديرية العامة للحصر والشئون الإدارية" بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، إلى " المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية ".

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم "المديرية العامة للشئون الاقتصادية"

يعمل بالاختصاصات المعتمدة لوزارة الدفاع.

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شئون البلديات الإقليمية طبقًا للملحق المرافق.

تقسم المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقًا للخريطة المرفقة ويُلغى ما يخالف ذلك أو يتعارض معه

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شئون الأراضي والبلديات طبقًا للجدول الملحق بهذا المرسوم

يُعدل الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية طبقًا للخريطة المرفقة.

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقًا للملحق المرافق

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقًا للملحق المرافق

يعمل في شأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي بأحكام القانون المرافق.

تدمج وزارتا "العدل"، و"الشؤون القانونية" في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

تنقل الاختصاصات والموجودات المتعلقة بالتأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات أوضاعهم الوظيفية، الموظفون العاملون بدائرة التأمين